قضت محكمة استئناف الفجيرة ببراءة شاب عربي متهم بقيادة “سكوتر كهربائي” بدون رخصة، والحكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه مجدداً، ووفق قول الجهة المختصة بعدم وجود أوراق تسجيل لهذا النوع من الدراجات التي كان يقودها، ولا يتم ترخيصها في إدارة الترخيص. 

وتفاجأ المتهم الثاني بانحراف الدراجة التي يقودها المتهم الأول في القضية وخروجها عن الطريق المخصص للدراجات، ما أدى إلى إصابته بكسور شديدة أدت إلى إجراء عملية جراحية، كما أصيب بعدة إصابات متفرقة في جسمه، وتفاجأ بقرار المحكمة عليه غيابياً بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف و300 درهم بسبب قيادة “سكوتر كهربائي” بدون رخصة.

في حين أن المحكمة وجهت ثلاث تهم إلى المتهم الأول المتسبب في الحادث، متمثلة في التسبب بخطئه المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ذلك بسبب تسببه في نشوء حادث مروري بالَإضافة إلى إتلافه الدراجة الكهربائية، كما أنه خالف قوانين السير والمرور، في حين وجهت للمتهم الثاني تهمتي قيادة مركبة غير مرخصة وغير مؤمنة لدى إدارة الترخيص، وقيادة الدراجة بدون ترخيص، وحكمت محكمة الفجيرة حضورياً على المتهم الأول بغرامة مالية بقيمة 1500 درهم عن جميع التهم الموجهة له، وقضت المحكمة على المتهم الثاني غيابياً بغرامة مالية بقيمة 5000 درهم للتهمة الأولى وغرامة مالية بقيمة 300 درهم مع إجبار المتهمين على دفع رسوم الدعوى.

وطالبت المحامية آمنة الزعابي، موكله المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم مجدداً ببراءة المتهم مما وجه له من تهم بسبب عدم وجود الركن المكون للتهمة وهي قيادة الدراجة بدون رخصة، وذلك لوجود عذر قانوني بسبب عدم وجود تراخيص قانونية لهذا النوع من المركبات، وأضافت موكله المتهم الثاني أن الحكم الذي أعلنته المحكمة مخالف للقانون، وأخطأ في تنفيذه عندما ركز في حيثيات الحكم على نتيجة الحادث بدون النظر إلى تفاصيل الحادث.

وتابعت المحامية آمنة الزعابي أنه عن طريق الإطلاع على أوراق القضية نجد عدم وجود نية للمدعي في القيام بالفعل المخالف للقانون وهو قيادة المركبة بدون ترخيص، وما يدل على ذلك هو ما صرح به الخطاب الصادر عن إدارة الجهة المختصة أن الدراجة التي كان يقودها المستأنف هي من الدراجات التي لايوجد لها أوراق ترخيص لدى سلطة ترخيص الآليات والسائقين وبالتالي لا يتم إصدار أوراق ملكية أو رقم مروري لها.