انقطاع المفاوضات والمساومات مع المنقلبين، حسب ما أعلن عنه المجلس المركزي “لقوى إعلان الحرية والتغيير”

الأربعاء: في السودان، “مطالبات من قوى إعلان الحرية والتعبير” بأعادة “عبدالله حمدوك” رئيس الوزراء،إلى منصبه ومزاولة المهام المكلف بها .

وفي بيان صدر عن المجلس المركزي للقوى، أكد فيه حرصه على أهمية رجوع الحكومة المدنية الشرعية لمواصلة أعمالها برئاسة”عبدالله حمدوك” الرئيس الشرعي للوزراء، وشددت على ضرورة التمسك والإلتزام بالوثيقة الدستورية.

وصرح البيان التاكيد على الرفض التام للانقلاب على الشرعية، وما تسبب به من آثار سلبية بعيدة عن الشرعية. وأكد على التمسك بمبدأ “رفض التفاوض مع المنقلبين” على الشرعية وحث على ضرورة العودة على الأوضاع قبل 25 أكتوبر الماضي.
وقد تعرض المعتقلون الى تهديدات بالغة وضغوط نفسية جعلت حياتهم معرضة للخطر، الأمر الذي رفضه وأدانه البيان.

وأضاف: رفضهم لجميع أساليب التهديد والوعيد من المنقلبين، وذلك من خلال ممارستهم الكيدية ضد المعتقلين المتمثلة في اللجوء للبلاغات الكاذبة، ومنعهم من مقابلة المحامين، وانتهاكهم لكافة الحقوق البشرية القانونية الدستورية.

كما وأكد على أن موقفهم واضح وصريح ويرفضون اي تفاوض مع المنقلبين.وأشار الى أنه لم يتم أي لقاء بين قوى الحرية والتغيير برئيس الوزراء “عبدالله حمدوك” وكذلك لم يتم لقاء المنقلبين

وحث “قوى الثورة” على الخروج والتجمهر في مواكب في 13 نوفمبر الحالي وذلك بهدف تفعيل المقاومة السلمية لمقاومة الانقلاب.
وأُعلنت حالة الطوارئ في البلاد بواسطة”عبدالفتاح البرهان” قائد الجيش السوداني، قي 25اكتوبر الماضي، وأُحيل مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقاليين، والعفو عن الولاة إثر اعتقال وزراء ومسؤولين وبعض القيادات الحزبية.

ومنذ ذاك الوقت، هناك مظاهرات دائمة تطالب بحكم مدني، حيث صرح البرهان بإلتزام الجيش بالتحول الديمقراطي، وأشار أنه يتم اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة كفاءات.

وشهد السودان فترة انتقالية تستمر 53شهراً منذ 21 أغسطس 2019، و تنتهي هذه الفترة في بداية عام 2024 بانتخابات نزيهة. تكون السلطة فيها مشتركة بين الجيش والقوى المدنية والحركات المسلحة وذلك حسب اتفاق سلام تم في عام 2020.

بواسطة